اجرای حتی یک حکم قطعی هم بی‌دلیل به تاخیر نیافتد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۱۸۴۱
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۸ آذر) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان زنجان و قدردانی مجدد از مردم متدین و انقلابی این استان، به حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد اجرایی شدن به‌موقع و تمام و کمال مصوبات این سفر را پیگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا همچنین به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه دستور داد خواسته‌های مردمی که در جریان ملاقات‌های مقامات قضائی در سفر به زنجان واصل شده است را در چارچوب موازین قانونی تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
رئیس عدلیه در ادامه بیان داشت: امروز که با هوشیاری و بصیرت مردم ایران اسلامی و مجاهدت‌های نیرو‌ها و مسئولان انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضائی، توطئه اصلی دشمن خنثی شده است، همه مسئولان ذیربط باید تلاش کنند که بواسطه نوسانات ارزی و اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این ناحیه سوءاستفاده کند. قطعاً دولت هم با تلاشی که خواهد داشت به فضل خداوند و کمک مردم، از این چالش عبور خواهد کرد و همه نهایت تلاش را خواهند کرد که فشار کمتری به مسائل معیشتی مردم وارد شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: دادستان کل و سازمان بازرسی نیز رصد و پیگیری‌های لازم را داشته باشند تا اگر شیطنتی در خصوص این نوسانات ارزی و اقتصادی صورت گرفته، رسیدگی و برخورد قانونی صورت گیرد و چنانچه شیطنتی در کار نیست، با اطلاع‌رسانی درست، به گونه‌ای تدبیر شود تا زمینه بهره‌برداری سو بدخواهان ایجاد نگردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید مجدد بر این موضوع که محور کار در دستگاه قضائی شرع و قانون و عدل و انصاف است، اظهار داشت: قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه، با ناظر دانستن خداوند در همه امور، طبق قانون به وظیفه خود عمل کنند و به اختلاف‌نظر‌هایی که در برخی مسائل وجود دارد یا اظهاراتی که با انگیزه‌های مختلف ممکن است در این روزها در جامعه مطرح شود، توجه نداشته باشند و این قبیل موضوعات تأثیری در کار آنها نداشته باشد و طبق شرع و قانون و عدل و انصاف به وظیفه خود عمل کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه جلسه امروز، دستورات مهمی را خطاب به مسئولان ذیربط قضائی در دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور صادر کرد و به حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد تا این دستورات را به سرعت به مسئولان مربوطه ابلاغ گردانند.
«اعمال نظارت کامل و جامع از سوی دادستان‌ها بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده‌ها»؛ «پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه دادستان‌ها از دادیاران و بازپرس‌ها در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی»؛ «اهتمام رؤسای کل دادگستری‌ها به ارجاع سریع‌تر و تخصصی‌تر کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال می‌شوند و لحاظ تخصص و توانایی و تجربه قاضی در ارجاع پرونده‌ها»؛ «صدور هرچه سریع‌تر احکام پرونده‌های دارای زندانی»؛ «مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره برای مرتکبین جرایم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی»؛ «بهره‌مندی افراد واجد شرایط از ارفاقات قانونی و درج واضح جهات این اِعمال ارفاق در حکم فرد و خودداری از درج عبارات کلی»؛ «تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر اموال و اشیا ضبط و توقیف شده از متهمین و خودداری از توقیف اشیا و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت»؛ «انجام توجه لازم به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت»؛ «رعایت حقوق همه طرف‌های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم»؛ «رسیدگی دقیق به شکایت شفاهی یا کتبی متهم یا محکومی که مدعی نادیده گرفتن حقوق قانونی‌اش در مراحل مختلف رسیدگی است»؛ «اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیت‌یافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تأخیر ناموجه»؛ «اطلاع دادن درخصوص دلایل احکامی که قابلیت اجرا ندارند»؛ «اطلاع رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضائیه در موارد و موضوعات مهم و حساس در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم؛ «اطلاع‌رسانی مفید و به‌موقع و قانونی برای افکارعمومی با هماهنگی مرکز رسانه در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد»؛ «هماهنگی با مرکز رسانه در تبیین و شفاف‌سازی پیرامون اخبار کذب که درخصوص یک پرونده قضائی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می‌شود»؛ ۱۵ دستوری بود که رئیس قوه قضائیه در جریان نشست امروز خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها مطرح کرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: دادستان‌ها در فرآیند رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا، نظارت کامل و جامعی بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده داشته باشند و دادیاران و بازپرس‌ها را در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی مقتضی (بویژه در پرونده‌های دارای زندانی) از همه نظر پشتیبانی و حمایت کنند.
رئیس عدلیه گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها نیز ترتیبی اتخاذ کنند تا کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال و واصل می‌شوند هر چه سریع‌تر و تخصصی‌تر ارجاع شوند و در ارجاع پرونده‌ها، تخصص و توانایی و تجربه قاضی، بیش از پیش مورد لحاظ قرار گیرد. همچنین تاکید صورت گیرد که احکام پرونده‌های دارای زندانی هرچه سریع‌تر صادر شود تا فردی بلاتکلیف در زندان نباشد.
قاضی‌القضات اظهار داشت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای (اعم از امنیتی یا غیرامنیتی) مرتکب جرایم سنگین شده‌اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند.
وی افزود: همچنین افرادی که وفق قانون می‌توانند از ارفاقات بهره‌مند گردند، باید این ارفاقات در قبال آنها لحاظ شود و حتماً نیز توجه شود که در حکم آنها، جهات این اعمال ارفاق قانونی صورت گرفته، به صورت واضح قید شود تا هم خود فرد از دلایل این ارفاق آگاه شود و هم بعد از انتشار دادنامه، گفته نشود که چرا به این فرد ارفاق صورت گرفت؛ در این مقوله توجه شود که در حکم فردی که ارفاق قانونی شامل او شده، به درج یک عبارت کلی نظیر «احول خاص متهم» یا «شرایط خاص متهم» اکتفا نشود؛ بلکه موضوع تبیین شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: مقامات قضائی در اجرای مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ آئین دادرسی کیفری، به ضابطین تاکید کنند و خود نیز نظارت داشته باشند که اشیا و اموال توقیف و ضبط شده از متهم هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و از توقیف اشیا و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت، خودداری شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: در زمان رسیدگی در دادسرا و دادگاه به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت، توجه لازم صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق آحاد جامعه، اظهار داشت: در تمامی مراحل و موارد رسیدگی به یک پرونده در دادسرا و دادگاه باید کلیه حقوق مقرر در قانون همه طرف‌های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم رعایت شود و چنانچه متهم یا محکومی نسبت به نادیده گرفتن حقش در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اعم از مرحله تحقیقات یا بازداشت، شکایتی شفاهی یا کتبی داشت باید به آن شکایت رسیدگی شود و هر موردی که ثابت شد، وفق قانون عمل گردد.
رئیس عدلیه تاکید کرد: پیروزی و موفقیت ما در دستگاه قضائی در جلب رضایت حق‌تعالی و رعایت قانون و عدل و انصاف و حفظ حقوق افراد است.
قاضی‌القضات در ادامه جلسه با تاکید بر اینکه «نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در اجرای احکام‌ها بماند»، بیان داشت: دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینهای اعم از پرونده‌های اغتشاشات و غیره، اهتمام صورت گیرد؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دلایل خاصی، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتماً اطلاع داده شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها در موارد و موضوعات مهم در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم، نسبت به اطلاع رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضائیه اقدام نمایند تا در صورت نیاز اقدامات و تمهیدات مقدماتی اندیشیده شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت پیوست رسانه‌ای مقولات و موضوعات، گفت: دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده اعم از تعقیب، بازداشت، محاکمه، صدور و اجرای حکم که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضائیه، ضمن لحاظ تشریفات قانونی، مبادرت به اطلاع‌رسانی مفید و به‌موقع برای افکارعمومی کنند.
وی تاکید کرد: همه مقامات قضائی و در برخی موارد مسئولان ستادی، مسائلی را که لازم است برای مردم تبیین شوند، با پیوست رسانه‌ای همراه کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: امروز بعضاً اخبار کذب و ناقصی از داخل و خارج پیرامون یک پرونده قضائی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می‌شود؛ لذا ضروری است مرکز رسانه قوه قضائیه همانطور که پیش‌تر عمل کرده با رصد به‌روزتر و با هماهنگی مقامات قضائی ذیربط، پیرامون این قبیل موضوعات، در اسرع وقت تبیین و اطلاع رسانی درست را انجام دهد تا تشویش اذهان ایجاد نشود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: محسنی اژه ای دستگاه قضائی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مراحل مختلف رسیدگی حوزه ریاست قوه قضائیه رؤسای کل دادگستری ها رئیس قوه قضائیه اطلاع رسانی قوه قضائیه پرونده اعم مقامات قضائی داشته باشند رئیس عدلیه دادستان ها مرکز رسانه اجرای حکم صورت گیرد پرونده ها یک پرونده سریع تر یک حکم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۱۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای حل اختلاف در کدام پرونده قضایی ورود دارد؟
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی می‌گوید: یک تعداد از پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شوند، مانند پرونده‌های مربوط به گواهی حصر وراثت و پرونده‌های مربوط به تامین دلیل، اساسا قابلیت صلح و سازش را ندارند. - اخبار استانها -
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی، ایجاد و ترویج فرهنگ صلح و سازش است و به منظور حل و فصل اختلافات میان اشخاص و با هدف کاهش تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها، استفاده از روش‌های غیر قضایی رسیدگی به اختلافات و روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی را در دستور کار خود قرار داده است که در این امر، شوراهای حل اختلاف به عنوان نهاد متولی اجرا و گسترش آیین حل اختلاف جایگزین قرار دارند.
"صمد خدابخشی" معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم به بررسی ابعاد و چگونگی توسعه روش‌های غیرقضایی رسیدگی به اختلافات و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی پرداخت که مشروح اخبار در زیر آمده است:
تسنیم: روند اجرای روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی چگونه بوده و در استان مرکزی در چه مرحله‌ای از اجرا قرار دارد؟
خدابخشی: در راستای سیاست دستگاه قضایی به جهت توسعه روش‌های غیرقضایی رسیدگی اختلافات و روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی، مسئولیت برنامه‌ریزی و سیاست گذاری و توسعه امور به مرکز حل اختلاف کشور واگذار شده است.
در این راستا اقدامات بسیار مهمی از حیث سیاستگذاری و تدوین آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های مربوطه انجام شده که در دو سال گذشته در راستای این دستورالعمل‌ها و مقررات مصوب اقدامات لازم در استان مرکزی نیز آغاز شده و بخشی از این اقدامات به نتیجه رسیده است.
تسنیم: روش های جایگزین رسیدگی‌های قضایی چه جایگاهی در سیستم قضایی کشورمان دارد؟ و چه نتایجی را دربرخواهد داشت؟
خدابخشی: موضوع روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه‌های قضایی در سراسر کشور و دنیا است که برای آن برنامه‌ریزی می‌شود، به طور خاص زمانی که از بحث جایگزین‌های رسیدگی‌های قضایی صحبت می‌شود، شامل موضوعات داوری، میانجی‌گری، مذاکره، صلح و سازش است که می‌تواند نقش زیادی را در حل و فصل سریع و پایدار اختلافات قضایی ایفا کند.
تمام این روش‌های رسیدگی سبب می‌شود مراجعات به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند و فرایند طولانی رسیدگی که به موجب قانون مقرر شده نیز کوتاه شود و اختلافات جزائی و مدنی به صورت موثر و پایدار حل شود.
بنابراین برکات و آثار رسیدگی‌های غیر قضایی، غیر قابل چشم پوشی است به همین منظور یکی از تاکیدات دستگاه قضایی حرکت به این سمت و توسعه این برنامه‌ها است همچنین باید به خوبی مردم از ظرفیت‌های این روش‌های رسیدگی آگاه گردند.
تسنیم: دستگاه قضایی استان مرکزی در راستای روش های جایگزین رسیدگی های قضایی چه اقداماتی انجام داده است؟
خدابخشی: در این راستا در معاونت حل اختلاف استان، از زمان ابلاغ این سیاست‌ها موضوع در دستور کار قرار گرفت، در حوزه داوری پس از تعیین اشخاص واجد صلاحیت و برگزاری آزمون و مصاحبه‌های علمی، 9 نفر داور حرفه‌ای پروانه دریافت کردند و فعالیت خود را آغاز کردند و تعدادی دیگر در حال طی کردن آموزش‌های مقدماتی هستند. این داورها در اختلافاتی که بین اشخاص به وجود می‌آید می‌توانند با مراجعه خود افراد یا با ارجاع از ناحیه دادگاه به موضوع رسیدگی کنند، طبیعتا رسیدگی داور بسیار پرفایده‌تر و کم هزینه‌تر از رسیدگی در دادگاه است.
داور، قاضی انتخابی اشخاص است و فرایند داوری بسیار کوتاه است و تشریفات شکلی آئین دادرسی مدنی را ندارد، کم هزینه، محرمانه و سریع‌تر است و نهایتا آثار حکمی که در دادگاه صادر می‌شود نیز بر آرای داوری وجود دارد، و با توجه به اینکه اشخاص، قاضی را انتخاب کردند اطاعت پذیری بهتری نسبت به رأی صادره خواهند داشت.
بنابراین یکی از حوزه‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی بحث داوری است که در این زمینه ورود داشتیم و سال گذشته فرایند اطلاع رسانی، آزمون، مصاحبه و جذب انجام شد و در سال های بعد نیز مطابق مقررات ادامه خواهد داشت.
تسنیم: آیا در این راستا روش های غیرقضایی نیز درحال انجام است؟
خدابخشی: یکی از روش‌های غیر قضایی، حوزه میانجی‌گری است که به موجب قانون آئین دادرسی کیفری و آئین نامه مصوب آن در سال 95، اشخاصی می‌توانند به عنوان میانجی‌گر در پرونده‌هایی با موضوعات کیفری دخالت کنند و به فرایند حل و اختلاف پرونده کمک کنند که در راستای جذب میانجی‌گران اقدام به برگزاری فراخوان، ثبت نام، آزمون و مصاحبه شد و تاکنون 22 نفر میانجی‌گر پروانه میانجی‌گری حرفه‌ای دریافت کردند.
پرونده تحت ضوابط خاصی به میانجی گران ارجاع می‌شود و در مهلت و شرایط تعیین شده از سوی دادگاه نسبت به امور میانجی‌گری اقدام و نتیجه اقدامات را به دادگاه منعکس می‌کنند.
تسنیم: در این بین، جایگاه شوراهای حل اختلاف کجاست؟
خدابخشی: یکی از دیگر موضوعات مورد تاکید دستگاه قضایی و سیاست‌های مصوب آن، استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف است که در امور صلح و سازش فعالیت می‌کنند، به موجب قانون جاری، شورای حل اختلاف بخشی از رسیدگی به پرونده‌ها را عهده دار است و بسیاری از پرونده‌ها در راستای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند و قانونگذار اجازه داده تمام دعاوی حقوقی، خانوادگی و جنبه قابل گذشت دعاوی کیفری به شعب شوراهای حل اختلاف، جهت صلح و سازش ارجاع شود.
در قانون جدید که سال گذشته تصویب شد رویکرد و هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف همان موضوع صلح و سازش است و صرفا شوراها در قانون جدید به موضوع صلح و سازش خواهند پرداخت و رای صادر نخواهند کرد. در راستای استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف جهت صلح و سازش در استان مرکزی در 11 ماهه سال 1402 تعداد پرونده‌های منجر به صلح و سازش نیز 19 هزار و 616 فقره پرونده بوده که این تعداد پرونده به نسبت پرونده‌هایی که قابلیت سازش دارند 35 درصد را تشکیل می‌دهند.
تسنیم: شورای حل اختلاف در کدامیک از پرونده‌ها ورود دارد؟
خدابخشی: یک تعداد از پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شوند، مانند پرونده‌های مربوط به گواهی حصر وراثت و پرونده‌های مربوط به تامین دلیل، اساسا قابلیت صلح و سازش را ندارند اما تعداد دیگری از پرونده‌ها قابلیت صلح و سازش دارند که در این حوزه 35 درصد و نزدیک به یک سوم از پرونده‌ها منتهی به صلح و سازش شدند که این آمار خوبی است و از آنجایی که در صلح و سازش با رضایت اصحاب دعوا ختم شده نیز بحث اجرایی و پیگیری ندارد و با صلح پرونده خاتمه پیدا می‌کند.
تسنیم: مهم‌ترین پرونده هایی که در دادگستری استان مرکزی موفق به صلح و سازش شدید، کدام بوده است؟
خدابخشی: سال گذشته توانستیم 4 پرونده قتل را منتهی به صلح و سازش کنیم که یک ظرفیت‌سازی عظیمی جهت استفاده از افراد معتمد، موثر و موثق در اقشار مختلف ایجاد شده است و برای پرونده‌ها از این ظرفیت بزرگ مردمی استفاده می‌کنیم.
تسنیم: در راستای استفاده از ظرفیت های مردمی در حوزه صلح و سازش تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟
خدابخشی: 188 فقره ابلاغ برای اشخاص تحت عنوان صلح یار صادر کردیم که این اشخاص در پرونده‌های مختلف به کارگیری می‌شوند تا به موضوع صلح و سازش کمک کنند، بنابراین مجموعه ظرفیت شورای حل اختلاف، داوران، میانجی‌گران و آموزش‌های لازمی که جهت تکنیک‌های ایجاد صلح و سازش و مذاکره و رفع اختلافات انجام شده در راستای سیاست‌های مصوب قوه قضاییه و تاکیدات مرکز حل اختلاف برای گسترش روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی است که در استان انجام شده و پیگیری مستمر آنها در دستور کار معاونت حل اختلاف استان قرار دارد و امیدوارم بتوانیم با افزایش این ظرفیت کمکی به رفع اختلافات به وجود آمده داشته باشیم.
طبیعتا شناخت این ظرفیت‌ها، نحوه چگونگی اقدام داور، میانجی گر و شعب حل اختلاف می‌تواند تاثیر زیادی در گسترش این شیوه‌ها داشته باشد که ما در مناسبت‌های مختلف و با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها از جمله صدا و سیما، روزنامه ها، حضور در دانشگاه ها و مدارس، مساجد و چه به صورت مجازی سعی کردیم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی را به عموم شهروندان در سطح استان داشته باشیم تا بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند، امیدواریم با استفاده از این ظرفیت و توسعه آنها اختلافات به شکل مناسبی حل شود.
تسنیم: اقدامات و شیوه فعالیت در حوزه داوری در دستگاه قضا در استان مرکزی چگونه است؟
خدابخشی: در حوزه داوری به دو شیوه می‌توان ارجاع به داوران و شوراهای حل اختلاف را داشته باشیم، یکی اینکه اشخاص در قراردادهایی که منعقد می‌کنند شرطی را به نام شرط داوری درج کنند و در صورتی که اختلافی بین آنها به وجود آمد شخص خاصی را تعیین کنند تا به عنوان داور بین آنها داوری کنند.
همچنین گاهی اوقات اختلاف در دادگاه‌ها شکل می‌گیرد و طرفین در دادگاه توافق می‌کند که به داور مراجعه کنند و ارجاع به داوری در واقع با توافق طرفین و دادگاه است.
تسنیم: نقش شوراهای حل اختلاف در حوزه صلح و سازش چیست؟
خدابخشی: شورای حل اختلاف نهاد تخصصی صلح و سازش است، همچنین داورهایی وجود دارند که به صنوف مختلف و محاکم معرفی شدند، علاوه بر آن یک سری از نهادها مانند اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و غیره، کمیسیون‌هایی برای رسیدگی دارند که تابع ضوابط خود می باشند و مؤسساتی نیز تحت عنوان موسسات داوری هستند، همچنین افرادی تحت عنوان صلح یار انتخاب شده اند که پرونده‌های خاص جهت پیگیری و ایجاد صلح و سازش به ایشان ارجاع می گردد.
بر اساس دستورالعمل های ابلاغی مرکز حل اختلاف قوه قضاییه امور سیاستگذاری و برنامه ریزی در رابطه با داوری و صلح وسازش و به نوعی نظارت بر تمامی نهادهای یاد شده به مرکز حل اختلاف واگذار شده است .
در راستای تکلیف قانونی و سیاست‌های مصوب با توجه به ویژگی‌های هر استان باید شعب تخصصی صلح و سازش در شورای حل اختلاف تشکیل شود، در همین راستا شعب تخصصی صنعت، معدن و تجارت در شهرستان های ساوه و اراک فعال است و پرونده‌های صنعتگران، تجار و معدن‌داران به این شعب که اعضای آن از خود صنعتگران است ارجاع می‌شود و تاکنون آثار بسیار خوبی به همره داشته است، به طور متوسط در ساوه بیش از 75 درصد از پرونده‌هایی که به شعب صمت ارجاع می‌شود منجر به صلح و سازش می‌شود و در اراک نیز بیش از 60 درصد منجر به صلح و سازش می‌شوند.
تسنیم: چه اقداماتی در راستای تخصصی شدن اقدامات انجام شده است؟
خدابخشی: ایجاد یک فضای تخصصی خارج از فضای دادگستری و حضور افراد شاخص صنعت با نگاه تخصصی به موضوع و اشراف بر موضوعات مرتبط سبب شد که ما بتوانیم مشکلات صنعتگران را در شورای حل اختلاف با درصد بالا حل کنیم و نتایج بسیار خوبی به همراه داشته باشد، به طور مثال سال گذشته یک پرونده‌ای در حوزه صنعت وجود داشت که بیش از 350 نفر پرسنل داشت و اختلاف شدیدی بین آنها شکل گرفته بود و پرونده‌های متعددی بین سهامداران این صنعت در دادگستری تشکیل شده بود، این پرونده به شعب صمت ارجاع شد و خوشبختانه با تلاش همکاران شعبه صمت مشکل حل شد و واحد تولیدی به فعالیت خود ادامه داد، اگر این پرونده منتهی به صلح و سازش نمی شد، سهامداران آن بیش از 400 میلیارد تومان دچار زیان می‌شدند اما با رسیدگی به این موضوع از این امر جلوگیری شد.
در مرکز حل اختلاف و سامانه‌های دستگاه قضایی زمانی که پرونده‌ای تشکیل می‌شود به صورت اتوماتیک نظرسنجی در خصوص اعلام رضایت مردم در زمینه نحوه برخورد، خدمات و نحوه رسیدگی انجام می‌شود، طبیعتا زمانی که بیش از 35 درصد پرونده‌ها منجر به صلح و سازش می‌شود، نشانگر موفقیت و رضایت مردم از شوراهای حل اختلاف است، در پرونده‌هایی که منتهی به صلح و سازش می‌شود کمتر موردی وجود داشته که بعدا دچار اختلاف شده باشند، در اراک بیش از 45 درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف منتهی به صلح و سازش می‌شود که یک آمار بسیار خوبی است.
تسنیم: چه اقداماتی برای استفاده از ظرفیت های فضای مجازی انجام شده و برنامه برای استفاده از این ظرفیت چیست؟
خدابخشی: استفاده از ظرفیت فضای مجازی، ارسال پیامک، عبارات مؤثر در فواید سازش، داوری و میانجی‌گری، برگزاری همایش، ضبط برنامه‌های رادیویی، برشور و بنر، استفاده از سخنگاه‌ها، مدارس، پایگاه‌ها در جهت توسعه فرهنگ صلح و سازش و شناساندن ظرفیت‌های صلحی و ابزارهای قانونی در دستور کار قرار دارد و سعی براین است اطلاع رسانی مناسبی به مردم انجام شود.
تسنیم: از اینکه وقت خود را در اختیار خبرگزاری تسنیم رار داده اید سپاسگزاریم، در پایان اگر توضیحات تکمیلی درخصوص صلح و سازش در دادگستری و دستگاه قضا دارید بفرمایید؟خدابخشی: در مورد تشکیل دادگاه‌های صلح در سال 1402، قانون شورای حل اختلاف مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و به موجب این قانون باید یک شعبه از دادگاه تحت عنوان دادگاه‌های صلح تشکیل شود، تکلیف اصلی دادگاه‌های صلح؛ تلاش در ایجاد صلح و سازش است هرچند به موجب قانون صلاحیت‌هایی هم برای رسیدگی به برخی از دعاوی در نظر گرفته شده است که دادگاه صلح به این دعاوی رسیدگی می‌کند و سایر شعب دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را ندارند، دعاوی که در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار دارد دعاوی سبک‌تر و ساده‌تری هستند. در کنار دادگاه‌های صلح، شعبی از شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شود که این افراد می‌توانند در دادگاه‌های صلح مستقر شوند و پرونده جهت صلح و سازش با رضایت اصحاب دعوا به این شعب ارجاع شود.
شعب شوراهای حل اختلاف در قانون جدید، صرفا امور صلح و سازش را عهده دار هستند و شورا دیگر رائی تحت عنوان رای شورای حل اختلاف صادر نمی‌کند و تلاش می کند پرونده‌های ارجایی دادگاه صلح و غیره به صلح و سازش ختم شود، بنابراین در قانون جدید، شوراهای حل اختلاف به وظیفه اصلی خود که همان ایجاد صلح و سازش است بازگشته‌اند و نقش موثرتری در حوزه صلح و سازش خواهند داشت، در سال 1403 اجرای این قانون با فراهم شدن زیرساخت، امکانت و نیروی انسانی عملیاتی خواهد شد که می‌تواند گام مؤثری در استفاده بهتر از ظرفیت قانونی شورای حل اختلاف باشد و خدمات بهتر به مردم باشد .
انتهای پیام/711/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند